به نقل از «نماینده»

پیشنهاد طرح اصلاح قانون خدمات مدیریت کشوری

تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۹۶۸۱۹

به گزارش «نماینده» حسن لطفی با اعلام خبر پیشنهاد طرح اصلاح قانون خدمات مدیریت کشوری در این دوره از مجلس،  در تشریح جزییات آن، گفت: قانون خدمات مدیریت کشوری را که در مجلس دهم مورد بررسی قرار دادیم، در برهه‌ای از زمان در هیات رییسه باقی ماند و به صحن علنی نرسید، اما در این دوره از مجلس طرح اصلاح کل این قانون پیشنهاد شده که بیش از ۴۰ نفر از نمایندگان آن را امضا کردند و بنده هم از امضاکنندگان این طرح هستم که چنانچه به تصویب برسد بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اولویت ایجاد سامانه جامع پرداخت حقوق‌ومزایا برای کارکنان دولت

نماینده مردم رزن درمجلس دهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایجاد سامانه جامع پرداخت حقوق و مزایا برای کارکنان دولت یکی از موارد ضروری برای کشور است که کمیسیون اجتماعی باید به طور جدی پیگیری کند چرا که این اقدام از پرداخت حقوق‌های نجومی جلوگیری کرده و یک عدالت نسبی در بین حقوق بگیران دولت به ویژه شرکت‌های دولتی ایجاد می‌کند، بنابراین در اولین جلسه رسمی این کمیسیون باید این مهم تصویب شده و به خزانه‌داری کل کشور اعلام شود تا آن را اجرا کند.

رییس کمیسیون ویژه بررسی لایحه دائمی شدن قانون خدمات مدیریت کشوری مجلس دهم، تصریح کرد: ایجاد سامانه جامع پرداخت حقوق و مزایا هم باعث صرفه‌جویی هزینه‌ها برای کشور می‌شود و هم از بروز بی‌عدالتی که در بین حقوق‌بگیران وجود دارد، پیشگیری خواهد کرد.

وی تاکید کرد: توجه به تامین رفاه عمومی دومین موضوعی است که باید در اولویت دستورکار کمیسیون اجتماعی قرار گیرد، چرا که در شرایط کنونی یک چندگانگی در پرداخت‌ها برای تامین رفاه عمومی وجود دارد، کما اینکه به خانواده‌ها کمک معیشتی، یارانه و سهام عدالت پرداخت می‌شود، اما نحوه پرداخت آنها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، به این دلیل که تعدادی از افرادی که حقوق و مزایای بالایی دریافت می‌کنند از امتیاز این نوع پرداختی‌ها هم بهره‌مند می‌شوند.

لطفی اظهار کرد: طراحی سامانه رفاهیات نقطه پایان پرداخت‌های غیرعادلانه در حوزه تامین رفاه عمومی خواهد بود که باید یک دستگاهی متولی اجرای این مهم شود و دستگاه‌های ناظر همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور هم بر روند فعالیت آن نظارت کند تا مشخص شود هر ایرانی چه میزان از یارانه، کمک معیشت و سهام عدالت بهره‌مند می‌شوند.

نماینده مردم رزن درمجلس دهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: پرداخت‌های غیرعادلانه بدون نظارت بر این بخش، هم یک نوع بی‌عدالتی ایجاد کرده است و هم باعث عدم تلاش برخی افراد برای کار کردن شده است، به این معنا که در کنار وجود معضل بیکاری، تعدادی از افراد انگیزه کار کردن ندارند و با دریافت این مبالغ امرار معاش می‌کنند، بنابراین مجلس باید به این موضوع به طور جدی ورود پیدا کند. /

منبع: نماینده

کلیدواژه: حسن لطفی قانون مدیریت شهری مجلس مجلس یازدهم نماینده نماینده رزن قانون خدمات مدیریت کشوری پرداخت حقوق مجلس دهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۹۶۸۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است

سید کاظم دلخوش اباتری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز گفت: قانونی که درباره سلاح بود نیاز به اصلاح داشت مثلا نیاز بود متخلفان دارای سلاح‌های سنگین، سبک، گرم و سرد مجازاتشان تشدید شود که در قانون مصوب مجلس تشدید شد تا بتوان از وقوع جرم جلوگیری کرد.

وی اظهار کرد: دراین قانون در مورد مکان و خودرو‌هایی که سلاح‌های قاچاق را حمل می‌کنند ضبط آنها به نفع دولت دیده شده است.

نماینده صومعه‌سرا در مجلس بیان کرد: در مورد سلاح‌های دیگر برای اینکه مشخص شود دستگاه‌ها به چه صورت باید با آنها برخورد کنند مصوب کردیم تا وزارت دفاع حتما باید در جریان امر قرار بگیرد.

وی افزود: در مورد قطعات به‌ویژه برای مهمات و سلاح‌های سنگین قانونی نداشتیم و بسیار مهم بود که درباره آن قانونی تصویب شود.

دلخوش با بیان اینکه در مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز برای سلاح شکاری هم قوانینی وضع شده است، گفت: براساس این قانون مجازات سارقان هم تشدید شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مواد آن را به تصویب رساندند و مجازات متخلفان را تشدید کردند.

براساس این قانون وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از ۱۰۰ تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آرپی‌جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از ۴۰۰ فشنگ آن یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع ماده ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از یک موشک آرپی‌جی باشد، به نفع دستگاه کاشف ضبط می‌شود.

همچنین هر شخص، مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیرمجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرایم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده، باشد علاوه بر حبس درجه چهار به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

با تصویب مجلس ارتکاب جرایم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز تصویب کردند کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرایم به نفع دولت ضبط شود همچنین مجلس، وزارت دفاع را به‌عنوان مرجع ارزش‌گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه تعیین کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس