به نقل از «همشهری آنلاین»

احتمال افزایش مجدد دستمزد در نیمه دوم سال وجود دارد؟ | واکنش وزیر کار و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس

تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۴۷۲۳۵

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، وزیر کار از پیشنهاد مشترک با همکاری وزارت اقتصاد و دستور رئیس‌جمهوری برای پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی خبر داد و ابراز امیدواری کرد با تصویب این پیشنهاد گام موثری در جهت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان برداشته شود.

محمد شریعتمداری در حاشیه وبینار بین‌المللی تجربه‌نگاری الگوهای بهبود کسب و کارهای تعاونی در کشورهای مختلف در وزارت کار درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: پیشنهاد مشترکی را با همکاری وزارت اقتصاد و دستور رییس‌جمهوری برای پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی در دستور کار داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یک ماه پیش رئیس جمهوری دستور دادند وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون در این زمینه اقدام موثری انجام دهند و پیشنهاد آن به هیات وزیران ارسال شده است که امیدواریم با تصویب آن گامی در جهت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان برداشته شود.

وی درباره احتمال افزایش مجدد دستمزد کارگران در نیمه دوم‌ سال گفت: شورای عالی کار  براساس قانون مکلف است سالیانه درباره دستمزد تصمیم گیری کند و این اقدام امسال انجام شده است و به صورت نیمه‌ای نیست. همواره در پایان سال درباره مزد تصمیم‌گیری می‌شود و این روند نیز ادامه خواهد داشت.

شریعتمداری در عین حال درباره دستور رئیس جمهوری برای تسریع در روند پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا اظهار کرد: پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده به این صورت بود که ابتدا باید کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا که به صورت مستقیم با دستور ستاد ملی مقابله با کرونا تعطیل شدند و یا کسب و کارهایی که به طور طبیعی و قهری بعد از بروز ویروس مشکل‌دار شدند شناسایی شوند بنابراین در گام اول شناسایی رسته‌ها و مشاغل زیرمجموعه بود که با همکاری سازمان تامین اجتماعی انجام شد و تمام کدهای کارگاهی در ۱۴ رسته مورد نظر با اطلاعاتی که از آنها در تامین اجتماعی وجود داشت در اختیار شرکت‌های اپراتور در وزارت ارتباطات قرار گرفت.

به گفته وزیر کار، با دستور رئیس جمهوری در ارسال پیامک‌ها تسریع شد به نحوی که امروز همه واجدان شرایط تسهیلات  کرونا پیامک دریافت کرده‌اند.

اعلام زمان تعیین تکلیف لایحه «مدیریت خدمات کشوری»

پیش از این یک نماینده مجلس  هم تاکید کرد ه بود که ما باید یک بار برای همیشه قانون مدیریت خدمات کشوری را تعیین تکلیف کنیم تا مشکلات در نظام پرداختی مرتفع شود.

علی اصغر عنابستانی درباره گله بازنشستگان، کارگران، معلمان و سایر حقوق بگیران درباره افزایش حقوق‌ها و این‌که عنوان می‌کنند در پرداخت‌ها تبعیض‌هایی وجود دارد، مجلس و دولت چه راهکاری باید ارائه کنند تا این گله‌مندی‌ها به پایان برسد، گفت: باتوجه به شرایطی که کشور دارد باید از کارهای شتاب زده دوری کنیم؛ هنگامی که بحث افزایش حقوق مطرح می‌شود، یعنی قصد داریم بار جدید مالی را به دولت تحمیل کنیم که امروز هم باتوجه به این‌که بودجه بسته شده است، عملاً امکان‌پذیر نیست. 

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی تاکید کرد: کاری که باید صورت گیرد و جز وظایف هم محسوب می‌شود این است که ما یک بار برای همیشه قانون «مدیریت خدمات کشوری» را به نحو بسیار دقیق و کامل اصلاح کنیم. 

وی با اشاره به قانون «مدیریت خدمات کشوری» بیان کرد: متاسفانه آن چیزی که در حال حاضر کارمندان و بازنشستگان کشور را اذیت می‌کند، تبعیض در پرداخت‌هاست؛ شاهد هستیم که در بعضی از دستگاها فرد به محض این‌که استخدام می‌شود تقریباً چندبرابر دستگاه‌های عادی که افراد در آن شاغل هستند، حقوق می‌گیرد. مشخص است که این امر قابل تائید نیست.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: زمانی ما یک قانونی به نام « نظام هماهنگ پرداخت» داشتیم که قرار بود بر اساسش پرداخت‌ها در ساختار کشور هماهنگ شود اما این اتفاق نیفتاد و به شدت به سمت فاصله‌ها و تبعیض‌ها پیش‌رفت. بعد بنا شد قانون « مدیریت خدمات کشوری» نواقص «قانون نظام هماهنگ پرداخت»  را جبران کند؛ از هنگامی که تصویب شد قرار بود بین تمام دستگاه‌ها اجرا شود اما مشاهده شد هر دوسال یک بار یک دستگاهی خودش را از این قانون مستنثی کرد.

وی ادامه داد: حتی قرار بود در قانون نظام «مدیریت خدمات کشور» دو مدل استخدام داشته باشیم، پیمانی و رسمی؛ اما متاسفانه باز مدل‌های مختلف استخدامی مانند شرکتی، خرید خدمت و در آموزش و پروش حق التدریسی ابداع شد و روز به روز هم به آن‌ها اضافه شد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: افرادی که اینگونه استخدام می‌شوند به دلیل اینکه امنیت شغلی ندارند و پرداخت‌ها را بین خودشان و دیگران تبعیض‌آمیز مشاهده می‌کنند، مرتب ناراضی هستند. 

وی با اشاره به «شرکت‌های تامین نیرو» که امروز در نظام پرداختی قرار دارند، گفت: ما امروز می‌بینیم بخش زیادی که در دولت کار می‌کنند نیروهای شرکتی هستند صرفاً با یک شرکتی به نام «تامین نیرو» که ما اصلاً متوجه نمی‌شویم چرا چنین شرکتی وجود دارد کار می‌کنند؛ واقعا جای سوال است هنگامی که دولت می‌تواند به صورت مستقیم پرداخت حقوق ‌کند چرا خودش این کار را انجام نمی‌دهد و کار را به واسطه می‌دهد؟ چرا افراد صرفاً با یک واسطه حقوق می‌گیرند؟

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: افرادی که شرکتی هستند نه امنیت شغلی دارند نه حقوق آنچنانی دریافت می‌کنند زیرا ۱۵ الی ۲۰ درصد حقوق شان به دلیل ارائه خدمات به شرکت واسطه پرداخت می‌شود .

 وی با تاکید بر این‌که در دوره جدید مجلس باید یک برای همیشه مشکلات را در ساختار استخدامی کشور حل کنیم، عنوان کرد: اشکالات بزرگتری هم در نظام اداری و استخدامی کشور وجود دارد و آن هم این است که ما پرداخت‌هایمان در نظام اداری کشور وقت محور است و کار محور نیست؛ یعنی ما بر اساس ساعت حقوق می‌دهیم نه بر اساس ارزش کار و خدماتی که صورت گرفته می‌شود.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای ادامه داد: ما باید یک بار برای همیشه مواردی که ایجاد مشکل می‌کند را اصلاح کنیم؛ اصلا یکی از دلایلی که کمیسیون اجتماعی را انتخاب کردم، همین بود که ما در این کمیسیون در یک فاصله معقول نه زمان زیاد طولانی، احتمالا تا آخر سال بتوانیم اصلاح لایحه « مدیریت  خدمات کشوری » را کاملا در دولت به سرانجام برسیم.

وی خاطرنشان کرد: هنگامی که تکلیف لایحه «مدیریت خدمات کشوری» روشن شود قطعا می‌توانیم تکلیف استخدامی‌ها، تبعیض پرداخت‌ها و سطح حقوق‌ها را به سطحی برسانیم که قابلیت تأمین حداقل مایحتاج مردم، کارمندان و غیره را داشته باشد. 

عنابستانی تاکید کرد: برای این‌که بتوانیم یک قانون جامع تصویب کنیم، باید از اقدام‌های عاجل و فضاهای احساسی دوری کنیم زیرا شتاب‌زدگی به صلاح کشور نیست.

وی در پایان درباره افزایش حقوق‌های مجدد گفت: در حال امکان پذیر نیست چرا که بودجه تصویب شده است و نمی‌شود بار مالی جدیدی تحمیل کرد باید به این سمت برویم که اصل را اصلاح کنیم.

کد خبر 528640 برچسب‌ها محمد شريعتمداري وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی حقوق و دستمزد بازنشستگی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: محمد شريعتمداري وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی حقوق و دستمزد بازنشستگی مدیریت خدمات کشوری مدیریت خدمات کشور کمیسیون اجتماعی تامین اجتماعی کسب و کارهای رئیس جمهوری مجلس شورای برای همیشه پرداخت ها یک بار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۴۷۲۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احتمال افزایش نرخ معاینه فنی/مبالغ دریافتی کجا هزینه می‌شود؟

خبرگزاری مهر، گروه جامعه: در حال حاضر انجام معاینه فنی برای خودروها با سن‌خاص البته در شهرهای مختلف ایران اجباری است و رانندگان در صورت نداشتن گواهی معاینه فنی روزانه با تردد در سطح شهر جریمه می‌شوند. بر اساس قانون، سن معاینه فنی خودروها، معادل چهار سال از زمان تولید است. به همین دلیل نیز در سال ۱۴۰۳، خودروهای داخلی با مدل ۱۳۹۹ و قبل از آن و همچنین خودروهای وارداتی با مدل ۲۰۲۰ و قبل از آن، مشمول دریافت معاینه فنی هستند. معاینه فنی شامل دو نوع ساده و برتر است که دارندگان گواهی برتر دارای امتیازاتی هستند مثلاً اینکه می‌توانند در صورت تردد در محدوده ترافیک در سطح شهر تهران از تخفیف مبلغ طرح برخوردار شوند.

معاینه فنی آزمونی برای بررسی ایرادها و مشکلات ظاهری و فنی خودرو است. بخشی از معاینه فنی به آزمون فنی خودرو مربوط است. این مرحله برای پیشگیری از تصادف‌های احتمالی انجام می‌شود. اما بخش دوم معاینه فنی تست آلایندگی و کنترل آلودگی هواست.

اهمیت معاینه فنی خودروها جهت کاهش تصادفات و مقابله با آلودگی هوا بر کسی پوشیده نیست ولی طی روزهای اخیر موضوع گران شدن نرخ معاینه فنی با واکنش‌های مختلفی همراه شده است. آخرین بار نرخ معاینه فنی در ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ هیأت وزیران در جلسه‌ای به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی مبنی بر تعیین و تعدیل نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی وسایل نقلیه موافقت کرد.

بر اساس مصوبه هیأت وزیران، نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی ماشینی (مکانیزه) خودروها و موتورسیکلت‌ها در سال ۱۴۰۱ که اکنون هم به همین میزان است به شرح زیر تعیین شد:

نرخ آزمون‌های آلایندگی و ایمنی برای خودروهای سبک بنزین سوز و دوگانه سوز (۹۲ هزار تومان)، برای خودروهای نیمه سنگین و سنگین گازوئیل سوز و گازسوز (۱۱۹ هزار تومان) و برای موتورسیکلت‌های بنزین سوز (۲۲ هزار تومان)، نرخ بازرسی چشمی قطعات و تجهیزات گازسوز (به جز مخزن) برای خودروهای سبک دوگانه سوز و خودروهای نیمه سنگین و سنگین گازسوز (۲۴ هزار تومان) ، نرخ بازرسی چشمی مخزن گاز طبیعی فشرده CNG (بدون باز کردن) به ازای هر مخزن برای خودروهای سبک دوگانه سوز و خودروهای نیمه سنگین و سنگین گازسوز (۲۸ هزار تومان)

درباره ماجرای احتمال گران شدن نرخ معاینه فنی به سراغ سید محمد مهدی میرزایی قمی، سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران رفتیم وی در این زمینه به خبرنگار مهر، گفت: بنا بر مصوبه دولت نرخ بهای خدمات معاینه فنی در مراجعه نخست برای خودروهای سبک ۹۲ هزار تومان، خودروهای نیمه سنگین و سنگین ۱۱۹ هزار تومان و موتورسیکلت ۲۲ هزار تومان است. در خصوص هزینه مراجعه مجدد وسایل نقلیه که به علت نقص فنی پیش از ۱۵ روز، پس از رفع ایراد به مراکز مراجعه می‌کنند، هزینه مراجعه مجدد برای هر بار مراجعه با توجه به تعداد آزمون‌های لازم برای کنترل وسیله نقلیه متفاوت است. در مراجعه مجدد و انجام دو آزمون هزینه آن برای خودروهای سبک ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان، خودروهای نیمه سنگین و سنگین ۲۲ هزار تومان و موتورسیکلت ۳ هزار و ۹۰۰ تومان است. در صورتی که تعداد این آزمون‌ها به سه یا بیشتر افزایش یابد مبلغ مراجعه مجدد برای خودروهای سبک ۳۰ هزار تومان، خودروهای نیمه سنگین وسنگین ۳۳ هزار تومان و موتورسیکلت ۶ هزار تومان احتساب می‌شود.

وی افزود: در ارتباط با خودروهای دوگانه سوز و هزینه بازرسی چشمی قطعات و تجهیزات گازسوز بنا بر مصوبات دولت خودروهای دارای سوخت CNG موظفند در هر دوره معاینه فنی ابتدا نسبت به بازرسی چشمی تجهیزات و قطعات گازسوز اقدام کنند. هزینه انجام بازرسی چشمی قطعات و تجهیزات گازسوز(به جز مخزن) برای خودروهای سبک و نیمه سنگین و سنگین ۲۴ هزار تومان و بازرسی چشمی هر مخزن CNG بدون باز کردن ۲۸ هزار تومان است.

به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات در ابتدای سال افزایش یابد

میرزایی قمی گفت: به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات در ابتدای سال افزایش یابد. بر اساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل ۳۲۰ هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود و مبلغ فعلی تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد.

مبالغ دریافتی کجا هزینه می‌شود؟

وی در پاسخ به این پرسش که مبلغ دریافتی کجا هزینه می‌شود؟ گفت: در برآورد تعرفه خدمات معاینه فنی باید میزان ظرفیت مجاز پذیرش خودروها و درآمد حاصل از آن و همه هزینه‌های مربوط به یک مرکز معاینه فنی که ضوابط و شرایط آن به صورت دقیق در دستورالعمل ماده ۳ آئین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو مرقوم گردیده ملحوظ لحاظ قرار گیرد. یک مرکز سالانه در بخش‌های مختلفی نظیر اجاره زمین، استهلاک سالانه تجهیزات و ابنیه، تعمیر و نگهداری تجهیزات، تأمین ملزومات اداری، هزینه نیروی انسانی متخصص، هزینه آب و برق و گاز و اینترنت و پشتیبانی سامانه معاینه فنی هزینه کرد دارد.

نرخ گذاری معاینه فنی به شورای شهر واگذار شود / ‏‬لزوم اصلاح قانون

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران اعلام کرد: بر اساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیأت وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تأخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسؤول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.

میرزایی قمی تاکید کرد: از آنجایی که بخش مهمی در آنالیز هزینه‌ها مربوط به ارزش زمین و اجاره سالانه آن است لذا با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.

اکنون شهرداری تهران چراغ سبز افزایش نرخ معاینه فنی خودروها را روشن کرده و درخواست تحقق این موضوع را از دولت دارد. از طرفی نیز احتمال افزایش نرخ جریمه‌های رانندگی در سال جاری است و نداشتن معاینه فنی که به ازای تردد روزانه ۵۰ هزار تومان است چند برابر خواهد شد. البته هنوز هیأت وزیران در این زمینه تشکیل نشده و سرانجام مساله قطعی نشده است.

رفع و کاهش آلودگی هوا و تصادفات رانندگی دو عاملی است که معاینه فنی برای خودروها را اجباری کرده و بسیاری از شهروندان معتقدند در در کنار این موضوع حتماً باید به موضوع ارتقای کیفیت خودروها جهت کاهش تصادفات و راهکارهای دیگر برای کاهش آلودگی هوا پرداخته شود.

کد خبر 6096758 فائزه نجارزادگان