Web Analytics Made Easy - Statcounter

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری چگونگی بهره‌مندی کارکنان غیرهیات علمی وزارت عتف، دانشگاه‌ها و موسسات تابعه از امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را تشریح کرد.

به گزارش گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، محمدتقی نظرپور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درتشریح اقدامات انجام شده برای رفع دغدغه‌های کارکنان اداری (غیرهیات علمی) ستاد وزارت عتف، دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری تابعه وزارت عتف اعلام کرد: پس از اعتراض برخی کارکنان نسبت به میزان افزایش حقوق و مزایای در سال ۱۳۹۹، کارگروه بررسی مجدد حقوق و مزایای اعضای غیرهیات علمی در وزارت عتف با حضور نمایندگان تعدادی از دانشگاه‌ها تشکیل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: نتیجه بررسی‌های انجام شده نشان داد، حقوق و مزایای همکاران وزارت عتف که بر اساس قانون هیات‌های امناء حقوق دریافت می‌کنند، تفاوت چندانی با کارکنان دیگر دستگاه‌های تابع قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد. به‌عبارت دیگر حقوق دریافتی همکاران غیرهیات علمی‌ستاد وزارت عتف، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی و پژوهشی که تابع قانون هیأت‌های امنا هستند، بیشتر از همکارانی است که از قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیت می‌کند.

وی  با اشاره به شرایط و ضوابط صدور احکام کارگزینی مرتبط با افزایش حقوق ومزایای کارکنان غیراداری وزارت عتف برای سال جاری توضیح داد: وزارت عتف با رعایت ضوابط مندرج در قانون، پس از طرح و تصویب موضوع در هیات‌های امنای ذیربط، نسبت به افزایش فوق العاده‌های جذب، شغل و ویژه (موضوع ماده ۲۰ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات‌علمی) به میزان ۳۰ درصد اقدام سپس نسبت به صدور احکام اعضای غیرهیات علمی اقدام نمود که این افزایش منجر به افزایش حقوق اعضای غیرهیات علمی به طور میانگین ۱۹ تا ۲۰ درصد گردید و احکام کارگزینی صادر و از تاریخ اول اسفندماه ۱۳۹۸ اجرایی شد.

وی در تشریح فرایند صدور احکام افزایش حقوق و مزایای کارکنان غیرهیات علمی در ستاد وزارت وموسسات تابعه تصریح کرد: در سال‌های قبل بر اساس برنامه پنجم توسعه دستگاه‌های تابعه مدیریت خدمات کشوری اقدام به افزایش ۵۰ درصد فوق العاده‌های موضوع فصل دهم قانون مذکور نمودند ولی تعدادی از دستگاه‌ها به دلیل نداشتن مجوز و اعتبار موفق به انجام این افزایش نشدند. معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه طی بخشنامه‌ای در آخرین روز بهمن ماه سال ۱۳۹۸ مجوز دادند که دستگاه‌هایی که کارکنان آنها از این افزایش استفاده نکردند، از امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا ۵۰% پس از تصویب هیأت وزیران و شورای حقوق و دستمزد، منوط به وجود اعتبار در بودجه‌های سنواتی افزایش دهند.

به گفته نظرپور، "به استناد ماده «۲۹» قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه مذکور ساز و کارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از (۲۰%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد و همچنین مفاد ماده «۳۰» قانون اخیرالذکر، دولت مکلف است بررسی‌های لازم برای برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد که این امر شامل کلیه کارکنان از جمله کارکنان مشمول ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه نیز می‌شود."

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم اضافه کرد: در این راستا و بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰/‏۱۱/‏۹۸‬ سازمان برنامه و بودجه کشور، مجوز استفاده از افزایش مذکور برای سایر دستگاه‌های اجرایی از تاریخ ۰۱/‏۱۲/‏۹۸‬ فراهم گردید و بعد از آن به ترتیب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش پیش از این وزارت، نسبت به افزایش مذکور اقدام کردند.

وی در ادامه به رایزنی‌ها و مکاتبات آقای غلامی، وزیر محترم علوم با معاون محترم رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه در این خصوص اشاره کرد و گفت، آقای نوبخت در پاسخ به نامه شماره ۳۵۳۲۴۳/۶ مورخ ۲۸/‏۱۲/‏۱۳۹۸‬ این وزارت، طی نامه‌ای اعلام داشت: «مطابق با اعلام آن وزارت مبنی بر تعهد تامین بار مالی ناشی از این افزایش از محل اعتبارات اختصاصی و عمومی (هزینه‌ای تخصیص یافته)، صرفه‌جویی‌هایی قابل انجام و درآمدهای حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد با رعایت ضوابط و مقررات مربوط از جمله طرح و تصویب موضوع در جلسات هیاتهای امنا و پس از اطمینان از تأمین منابع مذکور از نظر این سازمان بلامانع است»

نظرپور در خصوص مکاتبه با معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی نیز اظهار داشت: ایشان نیز در پاسخ به نامه وزارت علوم اعلام کردند: «مع‌الوصف، چنانچه حقوق و مزایای کارکنان مشمول ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در مقایسه با کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سطح پایین‌تری قرار داشته باشد، این سازمان در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور با اعمال افزایش‌های مورد درخواست موافق بوده و آمادگی انجام بررسی‌های لازم را در این زمینه دارد».

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم تاکید کرد: با استناد به قوانین و مصوبات موجود و نیز استعلام‌های ذکر شده، احکام افزایش حقوق و مزایای سال ۱۳۹۹ کارکنان غیرهیات علمی وزارت عتف و موسسات تابعه صادر شده و همه اقدامات بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی در این خصوص صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: نکته قابل توجه این است که اختلاف بین حقوق و مزایای اعضای غیرهیات علمی شاغل در ستاد، دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به این وزارت با حقوق و مزایای کارمندان غیرهیات¬‌علمی (غیر درمانی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که هر دو مشمول ماده «یک» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» هستند، منجر به نارضایتی اعضای غیرهیات علمی شاغل در ستاد و موسسات وابسته شده است. این مساله در نامه جناب آقای وزیر به آقای نوبخت مورد تاکید قرار گرفته و درخواست کارکنان غیرهیات علمی مبنی بر همسان سازی حقوق و مزایای آن‌ها با حقوق و مزایای اعضای غیرهیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به رئیس سازمان برنامه بودجه کشور منعکس شده است.

نظرپور در پایان تاکید کرد: نظر وزیر محترم و تمامی مسئولان مرتبط با موضوع در ستاد وزارت عتف این است که با اجرای طرح همسان‌سازی حقوق و مزایای کارکنان غیرهیات علمی وزارت عتف با وزارت بهداشت، گام بزرگی در جهت ترمیم حقوق مجموعه کارکنان خدوم و زحمت کش وزارت عتف و دانشگاه‌ها و موسسات تابعه است که متاسفانه شرایط خاص کشور اجرای این طرح را به تعویق انداخته است.

وی افزود: تصویب افزایش حقوق کارکنان بعد از ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفت و با توجه به گذشت حدود ۴ ماه از سال جاری تاکنون اعتباری برای بارمالی ناشی از افزایش حقوق کارکنان هیأت علمی و غیرهیأت علمی در سال ۱۳۹۹ به ستاد وزارت علوم، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ابلاغ نشده است. علی‌ایحال نظر وزارت علوم این است که با تامین بودجه و اعتبارات لازم در این خصوص از سوی سازمان برنامه و بودجه، قطعاً مساله افزایش حقوق و مزایای کارکنان غیرهیات علمی می‌تواند در دستور کار مجدد هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی قرار گیرد و پس از تصویب و ابلاغ، نسبت به اصلاح احکام کارگزینی جدید اقدام لازم انجام می‌شود.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: وزارت علوم حقوق آموزش عالی قانون مالی و مدیریت منابع وزارت علوم مالی و مدیریت منابع وزارت علوم قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان برنامه و بودجه حقوق و مزایای کارکنان افزایش حقوق و مزایای دانشگاه ها و موسسات فصل دهم قانون وزارت بهداشت موسسات آموزش موسسات تابعه رئیس سازمان معاون اداری ستاد وزارت دستگاه ها وزارت عتف سال ۱۳۹۹ بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۱۰۶۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا قانون افزایش ظرفیت پزشکی متوقف می‌شود؟

اردیبهشت سال جاری بود که رئیس سازمان سنجش در گفت و گویی خبری، در مورد افزایش ظرفیت پزشکی اظهار داشت: «ما دو سال متوالی با هماهنگی کاملی که با وزارت بهداشت داشتیم قانون را اجرا کردیم؛ یعنی سال نخست ۲۰ درصد و سال دوم ۲۰ درصد. امسال سال سوم است. طبعاً تا نیمه دوم مرداد که دفترچه انتخاب رشته آماده شود، وقت هست».

وی در پاسخ به اینکه آیا امسال نیز ٢٠ درصد ظرفیت ورود به پزشکی افزایش خواهد یافت؟، افزود:« طبق قانون باید محقق شود؛ مگر اینکه قانون عوض شود، قانون هم که فعلاً عوض نشده، پس ان‌شاالله محقق خواهد شد».

اظهارات رئیس سازمان سنجش در شرایطی صورت گرفته که در هفته‌ گذشته مرحله‌ اول کنکور ۱۴۰۳ برگزار شده است. داوطلبان در حالی به استقبال مرحله‌ دوم کنکور می‌روند که هنوز تکلیف یکی از مهم‌ترین رشته‌های دانشگاهی مشخص نشده است. حال آن‌که اظهاراتی از این دست، جز افزایش سردرگمی، نتیجه دیگری در پی ندارد.

قانون‌گذاران مشغول کارند

بهمن سال ۱۴۰۰ بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جبران کمبود پزشک در کشور، قانون افزایش ظرفیت پزشکی را تصویب کرد. بر اساس این قانون باید طی چهار سال ظرفیت پذیرش پزشکی در کشور، دوبرابر شود.

قانونی که از اواسط دهه‌ ۹۰ در کشور مطرح و مورد بررسی موافقان و مخالفان زیادی قرار گرفته بود. با روی کار آمدن خسروپناه، دبیر جدید شورا، زمزمه‌هایی در مورد اجرا نشدن قانون بوجود آمد.

وی در روزهای گذشته نیز بار دیگر به این موضوع پرداخته و افزود:«مقرر شده بود که سازمان برنامه و بودجه، زیرساخت‌ها را فراهم کند اما به دلایلی انجام نشد. بزودی گزارش اجرای دوساله‌ این قانون را در جلسه علنی شورا مورد بررسی قرار خواهیم داد و در مورد تداوم اجرای آن تصمیم خواهیم گرفت.»

پیش از این نیز خسروپناه به عنوان نخستین مهمان شورای‌عالی نظام پزشکی در جمع پزشکان حاضر و از دغدغه‌های صنفی آنان مطلع شده بود. در این جلسه سازمان نظام پزشکی با اهدای تندیس ابوعلی سینا از  دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تجلیل کرد.

از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز تمایل خاصی به اجرای این قانون نشان نداده است. در سال گذشته عین اللهی، وزیر بهداشت، از تلاش برای تعلیق قانون مصوب شورای عالی به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم خبر داده بود. حال در آستانه تعیین ظرفیت پذیرش پزشکی در سال تحصیلی جدید، مشخص نیست که چه تصمیمی در این باره گرفته شده است. چرا که در چند هفته‌ اخیر وزارت بهداشت، هیچ اظهار نظری در این‌باره نداشته است. تنها پاسخ وزیر بهداشت به پیگیری‌ها نیز این بوده که باید منتظر تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی ماند.

جدی نبودن وزارت بهداشت در عمل به مصوبه افزایش ظرفیت، سبب شده که زمینه برای فعالیت بیش از پیش نهادهای صنفی نیز فراهم شود. این نهادها نیز بواسطه جایگاهی که دارند بطور مداوم از لزوم توقف قانون افزایش ظرفیت پزشکی سخن به میان می‌آورند.

این اظهارات موجب شده که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در فاصله‌ کوتاهی که تا اعلام نتایج کنکور باقی مانده دست به تغییر قانون بزند. اقدامی که نه تنها سبب سردرگمی داوطلبان و خانواده‌هایشان می‌شود، بلکه امکان تصمیم‌گیری درست را از شورا می‌گیرد. این در حالی است که تربیت پزشک تاثیر مستقیمی در سلامت جامعه داشته و بسرعت خود را نشان خواهد داد. در صورت هرگونه کم‌توجهی یا اشتباه در قانون‌گذاری، ممکن است نظام سلامت را با چالش‌هایی روبرو کند که به آسانی قابل حل نباشد.

منبع: خبرگزاری فارس

دیگر خبرها

  • مرکز ملی مغز با هدف گسترش خدمات در زمینه علوم شناختی راه‌اندازی می‌شود
  • بهبود خدمات‌رسانی شهرداری تبریز با بهره‌برداری از مرکز کنترل ترافیک و مدیریت بحران
  • آیا قانون افزایش ظرفیت پزشکی متوقف می‌شود؟
  • خبر جدید درباره افزایش حقوق بازنشستگان/ تکلیف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مشخص شد
  • احکام افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ کارمندان قوه قضائیه صادر شد
  • ۲۰ استان و ۱۱۰ شهرستان متأثر از بارش‌ها و سیلاب بهاری / بهره‌مندی ۳۲۰۰ نفر از خدمات امدادی
  • توضیح دانشگاه تهران درباره بهره مندی از ظرفیت شخصیت‌های حقوقی
  • بهره‌مندی ۸۰۰ کرمانشاهی از خدمات فیزیوتراپی هلال احمر
  • دانشگاه تهران رتبه اول همکاری‌های بین‌المللی را دارد
  • موافقت با مرخصی و اشتغال به کار جمعی از زندانیان خدابنده