تخلفات نظام پرداخت حقوق و دستمزدها؛ زیر ذره‌بین مجلس
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۴۰۲۱۱
عضو کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس شورای اسلامی از تقاضای تحقیق و تفحص درباره نحوه اجرای نظام پرداخت در قانون آزمایشی «مدیریت خدمات کشوری» مصوب جلسه ۸ مهر ماه ۱۳۸۶ کمیسیون مشترک مشتمل بر ۱۲۸ ماده و ۱۰۶ تبصره، خبر داد. جبار کوچکی نژاد در گفت‌وگو با میزان، از تقاضای تحقیق و تفحص درباره نحوه اجرای نظام پرداخت در قانون آزمایشی «مدیریت خدمات کشوری» مصوب جلسه ۸ مهر ماه ۱۳۸۶ کمیسیون مشترک مشتمل بر ۱۲۸ ماده و ۱۰۶ تبصره، خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این نماینده مجلس تاکید کرد: مسئولان درباره نحوه اجرای نظام پرداخت در قانون مدیریت خدمات کشوری دچار تخلفات عدیده‌ای شده‌اند که باید به آن رسیدگی کرد.
عضو کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: متأسفانه مسئولان همچنان به حقوق‌های بیشتر، اضافه پرداختی داده و به حقوق‌های پایین توجهی نمی‌کنند و این نشان می‌دهد که نظام پرداخت در قانون مدیریت خدمات کشوری در کشور درست اجرا نمی‌شود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر شاهد تبعیضات اساسی در زمینه پرداختی‌ها پیرو اجرای نظام پرداخت در قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم که می کوشیم جلوی این فرآیند غلط را بگیریم. بیشتر بخوانید: رئیس پیشین سازمان بورس به دلیل بی‌توجهی دولت به بازار سرمایه استعفا کرد
انتهای پیام/ برچسب ها: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم اجرای نظام پرداخت در قانون مدیریت خدمات کشوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۴۰۲۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جوکار: طبق قانون " شفافیت قوای سه گانه " آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد + فیلم
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
وی افزود : تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل می‌شود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاه‌ها تصمیم‌گیری کند.
جوکار اظهارداشت : با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد.
وی افزود : این قانون به مطالبات دیرینه مردم و جوانان برای شفافیت پاسخ می‌دهد و از سوی نمایندگان مجلس نیز با رای بالا به تصویب رسید.
جوکار ابراز داشت : با رفع ایرادات، انتظار می‌رود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : طبق این قانون، آراء نمایندگان، دارایی‌های مجلس، دولت و سایر نهاد‌ها و همچنین آراء شوراها و کمیسیون‌ها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟