بازخوانی بخشنامه نوبخت در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۶۱۷۰۲
خبرگزاری آریا - چندی قبل رئیس سازمان برنامه و بودجه بخشنامه ای را صادر کرد که بر اساس آن کلیه دستگاهها مجاز به افزایش 50 درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری شدند.
به گزارش خبرگزاری آریا ، ﺣﺪود10 ﺳﺎل اﺳﺖﻛﻪ اﻛﺜﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺑﺮﺧﻮردار از اﻓﺰاﻳﺶ٥0 درﺻﺪ، اﻣﺘﻴﺎزات ﻓﺼﻞدﻫﻢ «ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﻮرى «را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮی ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره 54075 مورخه 21/12/1395 ﻫﻴﺎت ﻣﺤﺘﺮم وزﻳﺮان اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﺘﻴـﺎزات وﻓـﻮق اﻟﻌﺎدهﻫﺎی ﻣﻮاد ٦٦،٦٥،68و٧١ﻗﺎﻧﻮنﻣﻮﺻﻮف را (در دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺸﻤﻮلﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﻮرى، ﻣﻮﻛﻮل ﺑﻪ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر وآﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط و درﺳﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب ﻣﺮﺑﻮط) ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در راﺳﺘﺎیﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﻓـﻮق و ﺑﺨـشناﻣـﻪﺷـﻤﺎره٢٢٨٥ﻣﻮرﺧـﻪ٦/١/١٣٩٦ (ﺳـﺎزﻣﺎن اﻣـﻮرادارى و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ)،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺒﻮع ﺿﻤﻦ اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر واﺟﺮای ﺗﺸﻜﻴﻼت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻓﺼﻞدﻫﻢ(ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﻮرى) ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞدر اﺣﻜﺎمﻛﺎرﮔﺰﻳﻨﻲ را در ﺑﻬﻤﻦﺳﺎل ١٣٩٧بعنوان پیش شرط استفاده از امتیازات مورد نظر اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺼﻮﺑﻪ(ﺷﻮراىﺣﻘﻮق ودﺳﺘﻤﺰد) ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ٢� /١٢/١٣٩٧و ﺑﻪ ﺷﻤﺎره٧٤٦٦٣� ﻣﻮرﺧـﻪ ٢٨/١٢/١٣٩٧ﺑـﺎ ﻓﺮض ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻗﻴﻮد ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره162862/ت٥٤� ٥٧ ﻣﻮرﺧﻪ٢١/١٢/١٣٩٥ﻫﻴﺎت وزﻳﺮان ﺑﺮای اﺟﺮاءاﺑﻼغ ﮔﺮدﻳﺪ. درﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﻔﺎد ﻣﻮاد ﻓﺼﻞ دﻫﻢ(ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﻮرى)اﺟﺮای اﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ازﻣﺤﻞ ﺻﺮﻓﻪ ﺟـﻮﺋﻲ واﺻـﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎردﺳـﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳـﻲ فاقد بارمالی جدید می باشد، ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﻣﺎده٧ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢتوسعه، ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار اﻧﻀﺒﺎط ﻣﺎﻟﻲ، اﺻﻼح ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﺑﻮدﺟﻪ رﻳﺰی و ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ ﻋﻤ� ﻜﺮد و ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی دوﻟﺖ بوده است ﻧﻪ اﻋﻤﺎل ﺳ� ﻴﻘﻪ و ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف.:
«دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻣﻮارد ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮدﺟﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ارﺳﺎل ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟـﻪ ﺳـﻨﻮاﺗﻲ ﭘـﻴﺶﺑﻴﻨـﻲ ﺷـﻮد.»«ﻛ� ﻴـﻪ ﺗﺼـﻮﻳﺐﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎ، ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺸﻜﻴﻼت، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺿﺮاﻳﺐ، ﺟﺪاول ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺸﺎﻏﻞ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺒﻨـﺎی ﺣﻘﻮﻗﻲ، اﻋﻄﺎی ﻣ� ﻮز ﻫﺮ ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺪام و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی ﻧﻴﺮو و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺼـﻮﺑﺎت ﻫﻴﺄﺗﻬـﺎی اﻣﻨـﺎ ﻛـﻪ ﻣﺘﻀـﻤﻦ ﺑﺎرﻣـﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ،در ﺻﻮرﺗﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح وﺗﺼﻮﻳﺐ و اﺟﺮاء اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از آن ﻗﺒﻼً ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮدﺟﻪ ﻛـﻞ ﻛﺸﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.))
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻔﺲ ﻃﺮح و ﺗﺼﻮﻳﺐ در(ﺷﻮراى ﺣﻘﻮق ودﺳﺘﻤﺰد) و اﺟﺮا ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺒﻮع ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ودرﺣ ﻜﻢ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮی ﻣﻮﺧﺮ از ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ درﺣﻜﻢ ﻗﻀﻴﻪ ﺷﺮﻃﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫـﻢ ﻣﻘـﺪم (ﺳـﻪ ﮔﺎﻧﻪ:ﻃﺮح ،ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﺟﺮا) درﺳﺖ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺗﺎﻟﻲ(اﺟﺮا ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ) و ﺷﺮوط ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.
در ادامه بخشنامه رئیس سازمان برنامه و بودجه در تاریخ 30 بهمن ماه سال 98 قابل توجه می‌باشد.
گفتنی است، «قانون مدیریت خدمات کشوری»بعنوان قانون مادر حاکم بر حقوق و تکالیف کارمندان، اصول وضوابطی درزمینه دریافتی های کارمندان دولت درمواد٦٦،٦٥،68و٧١ وضع نموده است. ازجمله درماده74 این قانون شورایی بنام((ﺷﻮراىﺣﻘﻮق ودﺳﺘﻤﺰد به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای اجرایی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران و رئیس دستگاه ذیربط و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیونهای اجتماعی وبرنامه وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی(به عنوان ناظر)تشکیل می‌شود»
درقسمت اخیر همین ماده می افزاید: «کلیه دستگاههای اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم درمراجع قانونی ذیربط برای تعیین ویاتغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یاهر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند.مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجرا است»ومهمتر از این در تبصره ذیل همین ماده می افزاید«هیئت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هر گونه تصمیم‌گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند»
گفتنی است، ازجمله مقررات پرداختی امتیازات مندرج در فصل دهم این قانون می باشد،که قانون برنامه پنجم توسعه در بند(1) ماده «50»مجوز افزایش این امتیازات را به ﻫﻴﺎت وزﻳﺮان داده است. ﻫﻴﺎت وزﻳﺮان به تجویز این ماده قانونی به موجب بند(1)ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره162862/ت٥٤0٥٧ مورخه 21/12/1395خود سقف حداکثر اﻣﺘﻴـﺎزات وﻓـﻮق اﻟﻌﺎده ﻫﺎی ﻣﻮاد ٦٦،٦٥،68و٧١ «قانون مدیریت خدمات کشوری»را به پنجاه درصد افزایش داده و در بند (2) این مصوبه افزایش این امتیازات را «ﻣﻮﻛﻮل ﺑﻪ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه درﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﻛﻮر وآﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط و درﺳﻘﻒ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب ﻣﺮﺑﻮط» نموده است.ومراحل پیش بینی شده در قانون مورد نظر چیزی جزء اخذ تاییدیه اصلاح ساختار و مجوز شورای حقوق ودستمزد نمی باشد.
مستنبط ازماده (7)ﻗﺎﻧﻮنﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢتوسعه و ماده68 «قانون مدیریت خدمات کشوری» این مراحل وشرایط شامل «اعمال اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی، فنآوری و واگذاری امور به بخش غیر دولتی و استفاده از منابع حاصل از انجام اصلاحات مذکور»می باشد. از آنجائیکه مطابق قسمت اخیر ماده74«قانون مدیریت خدمات کشوری»مصوبه دولت باید موافقت» ﺷﻮراىﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد«را داشته باشد، لذا بافرض ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻗﻴﻮد مورد نظر مقررات مذکور ازجمله ﻣﺼﻮﺑﻪ 162862/ت٥٤0 ٥٧ مورخه 21/12/1395ﻫﻴﺎت وزﻳﺮان، شورای مذکور به موجب مصوبه ٢0 /١٢/١٣٩٧(ابلاغ شده طی بخشنامه شماره746630مورخه٢٨/١٢/١٣٩٧)ضمن تایید آن، بند شماره (6) مصوبه خود را بعنوان یک الزام بلاشرط تصویب نموده است.
قسمت مورد اعتراض بخشنامه ﺷﻤﺎره696488 ﻣﻮرﺧﻪ30/١1/١٣٩٨«سازمان برنامه و بودجه کشور» که تاریخ اعمال امتیازات و فوق العاده های مزبور را موکول به 1/١2/١٣٩٨ کرده است، با وجود اینکه«بخشنامه یاد شده الزام آور تاریخی نبوده است» و حداکثر ارزش و اعتبار آن جنبه تصدیقی، تذکر ارشادی و اخطار در خصوص رعایت سقف بودجه مصوب سالانه می باشد و عبارت مورد اعتراض با لحاظ بارحقوقی منفی عبارت «اجرای این بخشنامه منوط به عدم ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب وتخصیص داده شده است» در واقع به دستگاه اجرایی القاء اختیار می نماید که در صورت ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب، بخشنامه موصوف را نادیده گرفته و مبنای عمل دستگاه اجرایی حتی با وجود نداشتن اعتبار مصوب و عدم اصلاح ساختار، تاریخ مصوبه شورای یاد شده باشد.
از سوی دیگر نادیده گرفتن زمان پیشنهادی بخشنامه مورد نظر تخلف تلقی نمی شود و قانونا به دلیل خروج از صلاحیت مقام اصدار کننده حاکمیتی ندارد و مفید استناد نمی باشد.
باعنایت به اینکه این امر مستمسکی برای استنکاف دستگاههای اجرایی بخصوص سازمان اخیرالذکر بعنوان دستگاه اجرایی از اصلاح و افزایش احکام کارگزینی کارمندان بر اساس تاریخ تصویب مصوبه مورد بحث شورای موصوف گردیده است. برخلاف ادعای مطرح شده درپاسخ سازمان یاده شده به نامه برخی شعب محترم دیوان عدالت اداری در راستای حفظ منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت المال نبوده زیرا بر اساس مفاد فصل دهم «قانون مدیریت خدمات کشوری» درصورتیکه دستگاهها نسبت به اصلاح ساختار خود اقدام نمایند بسته به تحقق شرایط مورد نظر قانون و مقررات ذیربط هر دستگاهی در زمان خاص خود(نه لزوما همه دستگاهها وآن هم بصورت هماهنگ)درسقف وچارچوب «اعتبارات مصوب مربوط» دستگاه نسبت به افزایش امتیازات مزبور اقدام می نماید و لذا بعد از تصویب مصوبه شورای مورد نظر در این خصوص به قول معروف برای اجرای آن تمام مقتضیات موجود و موانع مفقود می باشد.
تمام ساز وکارهای تحقق شرایط استفاده از امتیازات مورد نظر برای اعمال افزایش پنجاه درصدی فوق العاده های موضوع فصل دهم«قانون مدیریت خدمات کشوری»بعنوان پیش شرط، قبل از طرح و تصویب در شورای حقوق و دستمزد قید نموده است. هیچ حق و اختیار مستقلی برای رئیس «سازمان برنامه و بودجه کشور» در جهت تحدید یا توسعه شرایط یا تاریخ اعمال درنظر نگرفته است. بلکه حتی فراتر ازآن ﻫﻴﺎت وزﻳﺮان را هم دراین زمینه مکلف به کسب موافقت» ﺷﻮراىﺣﻘﻮق ودﺳﺘﻤﺰد«و رعایت مصوبات آن شورا نموده است.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان برنامه و بودجه ﻫﻴﺎت وزﻳﺮان مورد نظر فصل دهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۶۱۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت + جزئیات
سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، سید هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز _شنبه شانزدهم اردیبهشت_ نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولت را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها
مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری
مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران
مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)
مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری
مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی
مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور
مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون،
۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاق‌ها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون،
۱_۳_ در بندهای ۱ و ۳، منظور و تعریف مفاهیم «مشابه و همگن» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ در تبصره ۲، اطلاق تفویض تعیین «نحوه ادغام یا تقسیم اتحادیه‌های موجود» و «تعیین تکلیف اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌های فعلی» به مصوبه هیأت عالی نظارت، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۳_ در تبصره ۶، عنوان اموال عمومی با توجه به مجازات‌های مورد نظر در قانون مجازات اسلامی، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۲۲ قانون، در تبصره ۸، اطلاق شرکت «متقاضی پروانه کسب» در انتخابات اتحادیه‌ها، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۵_ در ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۲۲ مکرر قانون،
۱_۵_ استفاده از واژه غیرفارسی «کمیته»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۵_ در بند ۲، بند ۱۱ الحاقی به ماده ۲۲ مکرر قانون، از جهت روشن نبودن بازه زمانی مؤثر بودن تخلف صنفی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۴ موضوع اصلاح ماده ۲۲ قانون، در تبصره ۱، عبارت «مطابق اصلاحیه سال ۱۳۹۲ این قانون» به عبارت قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۵ موضوع اصلاح ماده ۲۲ مکرر قانون، در بند ۱، عبارت «سازمان اطلاعات سپاه» به «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و «نیروی انتظامی» به «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» اصلاح شود.
لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در بند ۳ ماده ۱۹، واگذاری تعیین شرایط احتساب هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به مصوبه هیأت وزیران، مغایر اصول ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ در ماده ۴۱،
۱_۲_ در انتهای جز ۳ تبصره ۳ و تبصره ۶، عدم اعمال ممنوعیت‌های موردنظر به تشخیص مقامات مذکور، از این جهت که آیا ممنوعیتی که با حکم قاضی ایجاد شده است نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۲_ در تبصره ۹، استفاده از واژه غیرفارسی «کابلی»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ مواد ۴۷ و ۴۹،
۱_۳_ از جهت اطمینان‌بخش بودن و قابلیت استناد سامانه‌های هوشمند ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ جریمه یکسان پیش‌بینی‌شده با توجه به تفاوت رفتارهای مذکور در مواد ۴۷ و ۴۹ و همچنین نسبت آن با جرم‌انگاری موضوع ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۴۹ مکرر و در تبصره ۴ ماده ۵۲، منظور از عبارت «در حکم رأی مرجع قضائی است» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
تذکرات:
۱_ در ماده ۴۱، انتهای تبصره ۳، عبارت «صادر می‌نماید» به عبارت «حکم صادر می‌نماید» و انتهای تبصره ۶، عبارت «مواردی که مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد» به عبارت «در مواردی که مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد» اصلاح گردد.
۲_ در ماده ۴۴، عبارت «دادسرای دستگاه مربوط» به عبارت «دادسرای انتظامی دستگاه مربوط» اصلاح شود.
۳_ در ماده ۴۹، پس از جای‌گذاری اصلاحات به‌عمل‌آمده، عبارت «در مرتبه اول» دو بار تکرار شده است و لازم است اصلاح شود.
۴_ در بند ۲ ماده ۶۹ مکرر، عبارت «اجرای احکام مذکور» به عبارت «اجرای سایر احکام مذکور» اصلاح شود.
لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سوم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و دو بر اساس اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است و پیرو اعلام‌نظر این شورا؛ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۶۸۶۲۶-۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ در خصوص این لایحه عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور
که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم مهرماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
تذکر:
_ در تبصره ۲ ماده ۲، واژه «علیت» به «علیه» اصلاح گردد.
اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی
مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم آبان‌ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح ماده (۱۵) اساسنامه شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)
مصوب جلسه مورخ دهم دی‌ماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اردبیل
مصوب جلسه مورخ بیستم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
اصلاح اساسنامه‌های سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کیش، قشم، ارسباران (جلفا)، اروند (آبادان - خرمشهر)، انزلی، چابهار و ماکو
مصوب جلسه مورخ بیست و نهم آذرماه یکهزار و چهارصد و دو هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
** پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۵۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵.
موضوع بخشنامه‌های شماره ۱۷۱۲۱۰۴/۹۷- ۲۰/۵/۱۳۹۷ و ۴۵۱۸۶۹/۹۷- ۱۸/۱۲/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه تأمین ارز واردات و تأمین ارز اعتبارات اسنادی مدت‌دار، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اینکه امکان اثبات عذر موجه توسط مشمولین بخشنامه‌های مورد شکایت، حسب قوانین ذیربط در مراجع مربوط وجود دارد، خلاف موازین شرع مقدس بودن بخشنامه‌های مورد شکایت به صرف ایجاد محدودیت‌های مقرر در آن احراز نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۳۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷.
موضوع مصوبه شماره ۳۴۴۳۳۶/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص محاسبه سود سپرده از روزشمار به ماه‌شمار، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق مصوبه شورای پول و اعتبار به شماره ۳۴۴۳۳۶/۹۷ مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۷ که طی مصوبه مورد شکایت ابلاغ شده است نسبت به مواردی که قراردادهای سپرده‌های ذیربط از قبل طبق ضوابط شرعی منعقد شده و اختیاری به نحو معتبر به بانک برای تغییر ضوابط سپرده‌ها داده نشده است، خلاف موازین شرع است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۱۰۶۰۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵.
موضوع بند ۲۵-۱-۱۰ و تبصره ۲ آن از ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۰، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بند و تبصره مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟