به نقل از «تسنیم»

رتبه‌بندی معلمان باید خارج از قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا شود

تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۰۳۹۳۸

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نظام رتبه‌بندی معلمان باید مانند دانشگاهیان مخصوص خودشان یعنی خارج از قانون مدیریت خدمات کشوری باشد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ براساس آنچه پس از بررسی لایحه پیشنهادی دولت برای رتبه‌بندی معلمان، متوجه آن شدیم، معلمان بر اساس صلاحیت‌هایی همچون "صلاحیت معلمی"، "صلاحیت عمومی یا ویژگی‌های رفتاری"، " صلاحیت تخصصی" و "صلاحیت حرفه‌ای" بررسی شده و در رتبه‌های یک تا پنج قرار می‌گیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شرایط کسب، ارتقا، توقف و تنزل رتبه در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود ورود به فرآیند رتبه‌بندی معلمان با حداقل 2 سال سابقه خدمت صورت گرفته و کسب رتبه‌های بالاتر مستلزم حداقل 6 سال توقف در هر یک از رتبه‌ها و کسب شرایط لازم تعیین شده در آیین نامه اجرایی قانون خواهد بود.

حداقل سابقه خدمت معلمی برای کسب رتبه‌های (4) و (5) به ترتیب (20) و (26) سال است.  تخصیص رتبه‌های پنج گانه به نحوی خواهد بود که با اجرا نظام رتبه بندی معلمان و احراز شرایط همواره حداقل (30 درصد ) از معلمان مشمول در رتبه (1)، حداقل (25 درصد) در رتبه (2)، حداکثر (20 درصد) در رتبه (3)، حداکثر (15 درصد) در رتبه (4) و حداکثر (10 درصد ) در رتبه (5) قرار گیرند.

بارها از سوی مسئولان وزارت آموزش و پرورش و نمایندگان مجلس این موضوع مطرح شده است رتبه بندی معلمان در مرحله نخست به دنبال ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت است و به ازای ارتقای رتبه معلمان افزایش حقوق هم انجام خواهد شد البته باید دید با توجه به آئین نامه تدوین شده، رتبه‌بندی معلمان تا چه اندازه خواهد توانست ارتقای کیفیت آموزش در مدارس را رقم بزند.

اجرای رتبه‌بندی بر عهده دولت بعدی

حمیدرضا حاجی بابایی؛ وزیر اسبق وزارت آموزش و پرورش و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است آنچه تا پیش از این با عنوان رتبه بندی اجرا شده قانون مدیریت خدمات کشوری است و رتبه بندی معلمان تا امروز اصلاً اجرا نشده همچنین طبق ماده 63 برنامه ششم توسعه دولت مکلف بود از سال 96  رتبه‌بندی را به مجلس بیاورد اما از سال 96 تا سال 1400 خبری نشد و سال 1400 رتبه بندی را به مجلس آوردند و اگر در مجلس آن را مصوب کنیم اجرای آن برای دولت بعدی است.

او بر این باور است که مجلس یک موضوعی را حتماً باید مصوب کند و آن هم اینکه  نظام رتبه بندی معلمان مانند دانشگاهیان مخصوص خودشان یعنی خارج از قانون مدیریت خدمات کشوری باشد.

حاجی بابایی درباره راهکار ارتقای رتبه معلمان گفت: طبق طرح رتبه بندی که ما در سال 92 مصوب کردیم، هر منطقه آموزش و پرورش یک هیئت ممیزی خواهد داشت و معلم کلاس اول باید طرح درس را به صورت مقاله آماده و آن را به هیئت ممیزی ارائه کند، 10 نفر معلم خبره کلاس اول در این هیئت حضور دارند و معلم شروع به تدریس می‌کند، اشکالات بررسی و برای برطرف شدن گوشزد می‌شود و پس از رفع آنها معلم ارتقا می‌یابد، برای همه دروس همین روال انجام خواهد شد.

نظام رتبه بندی باید تعریف مشخصی داشته باشد یعنی مشخص باشد وضعیت نیروهای اداری، معلمان دارای مدرک فوق دیپلم و دکترا  چگونه است و در طرحی که مصوب کردیم همه معلمان در رتبه مربی قرار می‌گیرند و در صورت تمایل می‌توانند خود را به دوره‌های بالاتر ارتقا دهند.

لایحه دولت نیاز به کار بسیار دارد

حاجی بابایی درباره لایحه رتبه‌بندی معلمان ارائه شده توسط  دولت گفت: اگر قرار باشد این لایحه را مصوب کنیم مصوب نشود خیلی بهتر است، لایحه دولت 5 رتبه را تعریف کرده است با عناوینی همچون معلم برتر و... اما مشکلی از معلمان برطرف نمی‌کند، این رتبه بندی نیست و قانون مدیریت خدمات کشوری است که معلمان را در 5 طبقه تعریف می‌کند که هر 6 سال یکبار امکان ارتقای رتبه دارند.کلیات لایحه رتبه بندی را مصوب کردیم تا با تغییر دولت از دست نرود البته معتقدم لایحه جای کار بسیاری دارد و در حقیقت جعبه‌ای خالی است که داخل آن باید پُر شود، باید با دولت بعدی در اینباره توافق کنیم.

همچنین طبق اعلام نمایندگان مجلس، در جریان بررسی ماده 2 این لایحه در کمیسیون آموزش تصمیمی مهم اتخاذ شد تا بر این اساس تمامی نیروهای آموزشی که در بخش اداری آموزش و پرورش فعال هستند نیز شامل قانون رتبه بندی معلمان شوند.

آیا رتبه‌بندی معلمان با تغییر دولت متوقف خواهد شد؟!جزئیات جدید از بررسی لایحه "رتبه‌بندی معلمان" در مجلس

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: معلمان حمیدرضا حاجی بابایی رتبه بندی معلمان معلمان حمیدرضا حاجی بابایی رتبه بندی معلمان قانون مدیریت خدمات کشوری رتبه بندی معلمان نظام رتبه بندی آموزش و پرورش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۰۳۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن تأیید شد/ تمهیدات شورای نگهبان برای انتخابات الکترونیک/ آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، خلاف موازین شرع شناخته نشد.

به گزارش مشرق، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.

تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید

وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.

وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و  استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری  خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد  کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

وی با بیان این‌که « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.

فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد

به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.

طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.

وی با بیان این‌که «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.

هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.

« شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار  کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.

برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد  ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.

ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیم

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره دلایل رد صلاحیت حسن روحانی تاکید کرد: مواردی که بصورت مکتوب به ایشان اعلام شده موارد متعددی است و محدود به چند موردی که ایشان مطرح کردند نیست؛ البته همین چند مورد نیز به صوت دقیق مطرح نشده است.

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره علت عدم انتشار دلایل رد صلاحیت حسن روحانی گفت: بارها گفتیم که موارد را به افراد می‌گوییم اما درباره انتشار عمومی نیاز به مجوز قانون داریم.

تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر  برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی

وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر  برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.

بخش دوم بودجه عمومی مصوبه مجلس را دریافت نکردیم

وی همچنین درباره روند بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت:نسبت به بخش دوم بودجه عمومی مصوبه مجلس را دریافت نکردیم و به محض دریافت در دستور کار قرار خواهیم داد.

ادامه دارد ...