به نقل از «ایرنا»

پیشنهاد وزارت نیرو برای اصلاح مصوبه تعیین فوق‌العاده سختی کار کارکنان

تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۱۷۰۹۷

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، وزارت نیرو از جمله وزارت‌خانه‌هایی است که مانند وزرات نفت از بدو تاسیس، دارای مقررات خاص نظام پرداخت بود اما در سال ۱۳۹۱ طی توافقنامه‌ای، این وزارتخانه مکلف به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان مشمول شد.

الزام وزارت نیرو به تبعیت از قانون مدیریت خدمات کشوری، در حالی اتفاق افتاد که به دلیل عدم انطباق این قانون با ساختار شرکتی وزارت مزبور، نه تنها اجرای خط مشی‌ها و سیاست‌ها را که باید در قالب یک بنگاه اقتصادی اداره شوند، با کندی مواجه کرد، بلکه نارضایتی کارکنان و عدم امکان نگهداشت نیروی انسانی در این صنعت را به همراه داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علاوه براین، به لحاظ ابهام‌های موجود در قانون مدیریت خدمات کشوری، موارد متعددی در خصوص اجرای این قانون به ویژه درخصوص فوق‌العاده سختی کار کارمندان صنعت آب و برق، مورد ایراد دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور قرار گرفت که این صنعت را نیز با مشکل مواجه کرد.

برای حل مشکلات ایجاد شده و نیز حفظ رضایت کارکنان این صنعت، وزارت نیرو به هیات دولت پیشنهاد کرد تا بر اساس بند (۳) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق‌العاده سختی کار کارمندان وزارت مزبور و شرکت‌های دولتی زیر مجموعه آن، با رعایت سقف تعیین شده در قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت شود.

بر اساس بند فوق، فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخش‌های سوختگی و مراقبت های ویژه بیمارستانی تا (۱۰۰۰) امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیئت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.

در همین راستا هیات وزیران اسفند سال گذشته، در مصوبه‌ای مقرر کرد فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف با رعایت سقف و ضوابط تعیین شده در بند مذکور، بر اساس دستورالعمل مصوب وزیر نیرو به کارمندان شاغل در مشاغل دارای شرایط مقرر در بند یادشده در وزارت نیرو و شرکت های دولتی زیر مجموعه آن قابل‌پرداخت است.

از آنجایی که مصوبه مذکور تاریخ اجرایی ندارد و دستگاه‌های نظارتی تاریخ صدور تصویب‌نامه مذکور (۱۸ اسفند ۱۳۹۹) را مبنای عمل قرار داده‌اند و این امر خلاء پنج ماه و ۱۰ روزه‌ را در مبانی قانونی پرداخت فوق‌العاده مذکور به وجود آورده،   طوری که اصلاح احکام و کاهش حقوق کارکنان در مدت  اشاه شده در دستور کار دستگاه‌های یادشده قرار گرفته است. از این رو به منظور رفع مشکل مذکور وزارت نیرو به هیات دولت پیشنهاد کرد تا تصویب‌نامه مربوط به فوق‌العاده سختی کار کارکنان وزارت نیرو از تاریخ ۸ مهر ۱۳۹۹ مورد اجرا قرار بگیرد.

براساس این گزارش، این موضوع مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت طی می‌کند.

برچسب‌ها هیات دولت قانون مدیریت خدمات کشوری وزارت نیرو دیوان محاسبات کشور

منبع: ایرنا

کلیدواژه: هیات دولت قانون مدیریت خدمات کشوری وزارت نیرو هیات دولت قانون مدیریت خدمات کشوری وزارت نیرو دیوان محاسبات کشور قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده سختی کار وزارت نیرو هیات دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۱۷۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد دائمی شدن قراردادهای موقت مشاغل پنج ساله به کجا رسید؟ | آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

به گزارش هشمهری آنلاین به نقل از تسنیم، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولان است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد. قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

خبر خوب رئیسی برای کارگران | لایحه امنیت شغلی تصویب شد

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

نقشه راه اشتغالزایی در سال جدید | در سال ۱۴۰۲ چند شغل جدید ایجاد شد؟

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

کد خبر 849561 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کارگران خبر مهم قانون کار