دستگاه‌های مستثنی، به قانون مدیریت خدمات کشوری بازمی‌گردند
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۳۵۷۷۲
به گزارش روابط‌عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور، حسین عرب‌اسدی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، تصریح کرد: امروز دو موضوع «حقوق‌های نجومی» و «ساماندهی نیروی انسانی» به صورت جدی در دستور کار نظام اداری کشور و از دغدغه‌های مجلس شورای اسلامی و نهاد‌های نظارتی است.
وی ادامه داد: هر دو موضوع نیز عارضه‌اند و نه علت؛ علتِ حقوق نجومی، نبود عدالت در پرداخت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به تبصره ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه گفت: طبق این تبصره، تفاوت پرداختی (و نه حکم) به مقامات، رؤسا و مدیران (پایه، میانی و ارشد) نباید از ۲۰درصد تجاوز کند، اما امروز این‌طور نیست.
عرب‌اسدی از درنظرگرفتن چند تبصره در بودجه سال آینده برای برقراری عدالت خبر داد و گفت: یکی از تبصره‌های بودجه سال ۱۴۰۱ این است که تمام دستگاه‌های مستثنی‌شده، به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برمی‌گردند و هیچ دستگاهی در فصل حقوق و مزایایش از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی نخواهد بود. در صورت تصویب لایحه بودجه از سوی مجلس شورای اسلامی، سال بعد تحولی جدی خواهیم داشت.
وی تأکید کرد: از این پس، جهت‌گیری شورای حقوق و دستمزد به هیچ وجه مستثنی‌کردن دستگاه‌ها نخواهد بود و هر مصوبه‌ای صرفاً برای «پست» انجام می‌شود؛ مثلاً دستگاه اجرایی می‌تواند از شورای حقوق و دستمزد درخواست افزایش فوق‌العاده تعدادی پست مشخص را داشته باشد و نه برای همه کارکنان. این موضوع نسبت به مشاغل مدیریتی سخت‌گیرانه خواهد بود و پست‌های مدیریتی کمترین سهم را در افزایش فوق‌العاده‌ها خواهند داشت.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین از بازنگری در تمامی مصوبات شورای حقوق و دستمزد خبر داد و تصریح کرد: گلوگاه اصلی در موضوع حقوق‌ها، پرداختی تحت عنوان رفاهیات، اضافه‌کار و سایر است. حکم دیگری که در تبصره ۱۲ لایحه بودجه پیشنهاد کرده‌ایم این است که تمام رفاهیات و پرداخت‌های سایر مانند پاداش‌ها، بر اساس ضابطه‌ای که در شورای حقوق و دستمزد و هیات وزیران به تصویب می‌رسد، پرداخت خواهد شد.
این مقام مسئول گفت: در برخی دستگاه‌های اجرایی، ۴۰۰درصد بیش از حکم، پرداختی داریم؛ تفاوت در پرداخت اگر هم در مواردی وجود دارد باید منطقی داشته باشد، ما معتقد نیستیم که همه باید یک سقف دریافتی مشخص داشته باشند، اما کسی که بیش از دریافتی‌اش کار می‌کند و می‌تواند بیش از سقف دریافتی دیگران، دریافتی داشته باشد، قطعاً نه مدیر است و نه مقام؛ شاید کارشناس، استاد دانشگاه یا پزشک باشد.
وی با اشاره به یکی دیگر از مشکلات در اجرای قوانین و مقررات، اظهار داشت: ما مدام به دنبال ابلاغ بخشنامه‌های جدید هستیم، درحالی‌که اگر موضوعی در قانون و بخشنامه اصلی مشخص است، نیازی به بخشنامه تکمیلی و نامه‌نگاری‌های بیشتر و تعلل نیست، بلکه برای اجرای قانون باید عزم و اراده جدی داشته باشیم.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: سازمان اداری و استخدامی حقوق کارمندان سازمان اداری و استخدامی کشور شورای حقوق و دستمزد دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۳۵۷۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری
به گزارش خبرنگار مهر، احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس در حاشیه نشست ارائه گزارش و رسالت صندوق‌های بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال در جمع خبرنگاران اظهارداشت: همسان سازی حقوق بازنشستگان منابع آن در بودجه لحاظ و در جداول نهایی سهم ۴۰ درصدی برای اجرا در سال جاری تصویب شد.
وی بیان داشت: این موضوع به شورای نگهبان جهت بررسی ارسال و تا قبل پایان اردیبهشت ان اشالله نهایی و از خرداد اجرایی خواهد شد. ۴۰ درصد میزان افزایش است و ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نیز دو مورد افزایش ۳۰ درصدی خواهیم داشت.
قاضی زاده هاشمی در پاسخ به این پرسش که چرا حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بر اساس تورم نیست، گفت: مجلس در این زمینه ورود اولیه داشته ولی روزهای پایانی مجلس یازدهم است و اگر به سرانجام نرسید در مجلس جدید بعد ۷ خرداد در کمیسیون اجتماعی بررسی خواهد شد.
این نماینده مجلس بیان داشت: آنچه ما الان حکم قانونی داریم همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری است ولی در مورد حقوق تأمین اجتماعی در مجلس دوازدهم پیگیری خواهد شد که حکم قانون و مبنای مجلس میزان تورم است و اینکه چقدر تناسب سازی خواهد بود را مجلس پیگیری می‌کند.
کد خبر 6097779
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟