نظام پرداخت؛ آوردگاه عدالت و «چانه‌زنی»
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۱۸۵۶۸
شکست تلاش‌ها برای اصلاح نظام پرداخت‌های دولت در قانون استخدام کشوری و ایجاد نظام هماهنگ پرداخت، منجر به بازنگری در آن قانون و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری شد. اما با گذشت 14 سال از اجرای آزمایشی و سپس دائمی‌سازی قانون مدیریت خدمات کشوری، باز هم همان خطاها و چالش‌های گذشته در نظام پرداخت دولت تکرار شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روزنامه ایران:شکست تلاش‌ها برای اصلاح نظام پرداخت‌های دولت در قانون استخدام کشوری و ایجاد نظام هماهنگ پرداخت، منجر به بازنگری در آن قانون و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری شد. اما با گذشت 14 سال از اجرای آزمایشی و سپس دائمی‌سازی قانون مدیریت خدمات کشوری، باز هم همان خطاها و چالش‌های گذشته در نظام پرداخت دولت تکرار شده است. چالش‌هایی نظیر ادراک تبعیض در متوسط پرداخت‌ها بین دستگاه‌های مختلف، فاصله زیاد میان حداکثر و حداقل حقوق پرداختی، عدم ارتباط میان پرداخت‌ها و عملکرد واقعی افراد و وجود تفاوت در پرداخت برای مشاغل و شرایط مشابه بین دستگاه‌های اجرایی متفاوت. از طرف دیگر، کسری بودجه و ناکافی بودن منابع مالی دولت موجب شده است در بسیاری از سنوات گذشته، حقوق پرداختی به کارمندان دولت به اندازه تورم و به قدر کفاف معیشت ایشان افزایش نیابد. در چنین شرایطی رقابت و چانه‌زنی برای برخورداری هرچه بیشتر از منابع دولت، بیش از قبل بالا گرفته است به نحوی که در همین زمان حاضر بیش از 10 طرح برای افزایش حقوق اقشار کارمندی در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است که هر کدام یکی از اقشار و کارمندان یکی از دستگاه‌های دولتی را مورد توجه قرار داده‌اند.
ادامه این روند و تداوم این چانه‌زنی‌ها اگرچه هر بار رضایت یک قشر از اقشار کارمندان را جلب می‌کند؛ اما ادراک تبعیض را در سایرین بیشتر کرده و با دامن زدن به کسری بودجه، عموم مردم را دچار آسیب‌های بیشتری از طریق تشدید تورم خواهد کرد. در شرایطی که توان مالی دولت برای تأمین معیشت تمامی عائله‌اش کافی نیست، نباید اجازه داد چانه‌زنی‌ها برای سهم‌خواهی رواج یابد. دامنه‌دار شدن این سهم‌خواهی‌ها جامعه کارمندی را پس از دچارشدن به سونامی تسری‌ها و تطبیق‌ها، دچار تنازع بقا خواهد کرد. بلکه دولت باید بتواند با ایجاد اشراف اطلاعاتی بر حقوق پرداخت شده به یکایک کارکنان و بازنشستگانش، رسوب قواعد و قوانین تخصیص‌زننده و استثناکننده برخی دستگاه‌ها و آثار فوق‌العاده‌ها و امتیازات اخذ شده توسط برخی دستگاه‌های دیگر را کنار بزند و مجدداً چهارچوبی، همه‌گیر و یکپارچه، شفاف و کنترل‌پذیر، و عادلانه و عقلانی را برای جبران خدمات کارکنان دولت و تأمین معیشت بازنشستگان و مستمری‌بگیران طراحی کند.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: قانون مدیریت خدمات کشوری نظام پرداخت پرداخت ها دستگاه ها چانه زنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۱۸۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جاماندگان سهام عدالت بخوانند
تین نیوز
سرپرست سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه با واگذاری سهام عدالت جاماندگان، قطار سهام عدالت به ایستگاه پایانی می‌رسد، گفت: اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده می‌تواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، ابراهیم بازیان درباره موضوع انبوه پیامک‌ها برای ثبت نام سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: مردم توجه داشته باشند همانطور که بارها گفته شده ثبت‌نام سهام عدالت جاماندگان تنها شامل ۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و تعدادی از ایثارگران می‌شود. اساسا تشخیص اینکه چه فردی جزو جاماندگان سهام عدالت می‌شود با وزارت رفاه بوده و شرایط را این وزارتخانه تعیین کرده است.
وی تاکید کرد: بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده وزارت رفاه است و اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده می‌تواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
سرپرست سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه به زودی بسته پرتفوی سهام عدالت جاماندگان را ارائه می‌کنیم و هرگونه واگذاری‌های جدید سهام عدالت منوط به دارایی دولت، ادامه داد: به نظر می‌رسد قطار سهام عدالت با این گام (ارائه سهام به ۵ میلیون مشمول) به ایستگاه پایانی می‌رسد به شرط اینکه پرتفوی پیشنهادی را از محل دارایی‌های دولت فراهم و بتوان این سهام را واگذار کنیم.
بازیان گفت: وزارت رفاه شرایطی را تعیین کرده که هر فردی واجد آن شرایط باشد مشمول دریافت سهام عدالت می‌شوند، در نهایت اگر فردی بر این باور است که شامل شرایط دریافت سهام عدالت جاماندگان است می‌تواند اعتراض خود را به مجموعه وزارت رفاه که متولی این موضوع هست، منتقل کند.
وی در پاسخ به این سوال که بنابراین واگذاری سهام عدالت با مدل سال ٨۵ که طیف وسیعی از جامعه مشکل دریافت سهام عدالت می‌شدند، تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: دولت هیچ تعهدی نسبت به واگذاری سهام به تمام مردم ندارد چراکه واگذاری سهام ناظر به وجود منابع است، اگر منابع اجازه دهد سیاست‌های دولت و در واقع سیاست مجموعه حاکمیت، این بحث را رقم می‌زند. تاکید می‌کنم که شرط هرگونه واگذاری دارایی و منابع دولت است و براساس آن می‌توان در این باره سیاست‌گذاری کرد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟