به نقل از «فارس»

توضیحات بیمه مرکزی پیرامون یک خبر

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۸۱۷۵۷

به گزارش خبرگزاری فارس،‌در پی درج مطلبی با عنوان «یک بام و دو هوا در صنعت بیمه کشور» در خبرگزاری فارس در 21 اردیبهشت 1401، بیمه مرکزی توضیحاتی ارائه کرد. 

در این توضیحات آمده است: به موجب ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری، امکان ماموریت و انتقال کارمندان مشمول قانون مذکور به دستگاههای اجرایی پیش بینی شده و شیوه انجام آن را به تدوین و تصویب آئین نامه اجرایی هیأت وزیران موکول نموده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دستگاههای اجرایی در ماده (5) قانون مذکور تعریف شده‌اند که بر اساس این تعریف، سازمانها و مؤسسات غیر دولتی خصوصی در شمول آن قرار نمی گیرند، بنابراین دیوان عدالت اداری با توجه به عدم تعریف سازمانها و مؤسسات غیر دولتی خصوصی در ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، اجازه هیأت وزیران در ماده (17) آئین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر مأموریت کارمندان مشمول قانون مذکور به سازمانها و مؤسسات غیر دولتی خصوصی را خارج از حدود اختیار هیأت وزیران دانسته و آن را ابطال کرده است، لذا دلیل ابطال این ماده همان طور که در متن رای هیأت عمومی نیز تصریح شده است، همین موضوع می باشد و اشارات به کار رفته در متن خبر به منظور تبیین دلیل ابطال ماده (17) از سوی آن خبرگزاری محترم، فاقد موضوعیت است. 

با توجه به ابطال این ماده توسط دیوان عدالت اداری، تمام دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و از جمله شرکت بیمه ایران امکان اعزام کارمندان خود به صورت مأمور به سازمانها و موسسات غیر دولتی خصوصی را به موجب مجوز شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ندارند، لیکن بیمه مرکزی ج.ا.ایران به موجب بند (الف) ماده (25) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که منبعث از قانون تاسیس بیمه مرکزی مصوب 1350 است، مشمول  قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و بر اساس اختیار قانونی و به موجب آئین نامه اداری مصوب، اقدام می نماید که بر اساس یکی از مواد آن، اجازه مأموریت کارمندان بیمه مرکزی بر اساس سازوکارقانونی پیش بینی شده و حسب درخواست شرکتهای بیمه غیر دولتی به شرکت های مذکور داده شده و به صورت محدود اجرا می‌شود.

بنابراین اجرای یک بام و دو هوا رأی دیوان عدالت اداری در صنعت بیمه و عدم تمکین بیمه مرکزی به رأی دیوان، فاقد موضوعیت است و اساساً مصوبه‌ای که ماده (17) آن را دیوان عدالت اداری ابطال کرده است، در بیمه مرکزی بر اساس آنچه توضیح داده شد، قابلیت اجرا نداشته است و مأموریت کارمندان بیمه مرکزی به شرکتهای بیمه طبق مقررات موجود، قانونی می‌باشد.

لازم به ذکر است که تمام فرآیندهای اداری و مالی بیمه مرکزی تحت نظارت مستمر دستگاه‌های نظارتی بوده و عمل به قانون و مقررات همواره سرلوحه فعالیتها و تصمیمات این سازمان بوده است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: صنعت بیمه بیمه مرکزی انتقال کارمندان دیوان عدالت اداری قانون مدیریت خدمات کشوری دیوان عدالت اداری غیر دولتی خصوصی بیمه مرکزی بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۸۱۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسی محجور است؟/ آثار حقوقی شخص محجور

موضوع اهلیت، در حقوق ایران و قانون مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است. هر فردی از لحظه نخست تولد دارای حقوق و تکالیفی است که برای برخورداری از آن باید دارای اهلیت باشد. در نتیجه اهلیت به معنای توانایی شایستگی دارا شدن حق یا اجرای آن بوده و شخصی که فاقد این قابلیت و توانایی باشد محجور نامیده می شود. پس می توان گفت محجور کسی است که از اهلیت و توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود ناتوان است. یا به بیان دیگر افراد محجور توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود را ندارند. دارا نبودن اهلیت در این افراد می تواند به دلیل سن کم یا نرسیدن به سن قانونی و یا نداشتن عقل معاش باشد. در نتیجه محجورین به طور کلی شامل مجنون، سفیه و صغیر هستند.

انواع حجر در قانون مدنی ایران

ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی که در خصوص معاملات محجورین تدوین شده است، بیان می دارد: "اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند."  این اشخاص، به سه گروه تقسیم می شوند که عبارتند از:

-صغار: به طور کلی شخص صغیر، به کسی گفته می شود که هنوز به سن بلوغ نرسیده است و به همین دلیل، قادر به تشخیص امور خود نیست. به طور کلی سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال قمری و برای دختران ۹ سال کامل قمری در نظر گرفته می‌شود. بنابراین حجر ضغیر با رشد و رسیدن به بلوغ برطرف می شود. البته برخی از اعمال حقوقی، از کودکانی که امکان تمییز دادن خوب و بد را دارند، پذیرفته می‌شود و نیازی به ولی یا ولی قهری ندارند.

-اشخاص غیر رشید: به موجب ماده ۱۲۰۸قانون مدنی؛ "غیر رشید، کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود، عقلایی نباشد." اشخاص غیر رشید یا سفیه، به کسانی گفته می شود که علی رغم آن که به سن قانونی رسیده اند، توانایی درک، تشخیص و تمییز خوب و بد مسائل مالی را ندارند. در نتیجه صرفا می تواند تصرفات غیر مالی داشته باشد.

-مجانین: به موجب ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی؛ "جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است." منظور از مجانین، اشخاص دیوانه هست، اشخاص دیوانه یا مجانین نیز فاقد قوه عقل هستند و با اختلالات قوای عقلی خود، نمی توانند امور مالی و غیر مالی خود را انجام بدهند. به موجب ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی، مجانین، به دو گروه دائمی و ادواری تقسیم می شوند. "مجنون دائمی، مطلقا و مجنون ادواری، در حال جنون، نمی تواند هیچ تصرفی، در اموال و حقوق مالی خود بنماید." طبق ماده مذکور مجنون تنها در صورتی که در حالت افاقه باشد، آن هم در صورت تایید پزشک می‌تواند تصرفات اعم از مالی و غیر مال داشته باشد در غیر این صورت تنها با اجازه ولی، وصی و قیم.

اداره امور محجورین به عهده چه کسی است؟

اداره امور شخص محجور به عهده قیم که همان پدر یا جد پدری می باشد. بنابراین پدر و جد پدری که اداره امور محجور را بر عهده دارند ولایت قهری نامیده می شوند. لذا باید گفت که با وجود ولایت قهری فرد برای تکلیف امورش نیاز به نظر دادگاه نخواهد بود. قیم همچنین وظیفه نگهداری، مراقبت و انجام امور مالی محجور را دارد و اگر طرح دعوایی برای او شود، قیم موظف به دفاع می باشد.

فائزه مجردیان_خبرنگار تحریریه جوان قدس