رأی دیوان عدالت اداری درباره تغییر پست سازمانی کارمندان رسمی آزمایشی
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۲۸۴۲۷
به گزارش ایرنا از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از سازمان اداری و استخدامی کشور و درخواست ابطال نامه شماره ۵۷۹۹/۹۱/۲۲۲ تاریخ اول خرداد ۱۳۹۱ رئیس امور نظام‌های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر عدم امکان تغییر پست سازمانی به همراه تغییر رشته شغلی کارمندان رسمی آزمایشی، در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و درباره آن بحث و برسی شد و در نهایت به صدور رأی مبادرت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: مطابق تبصره ماده ۲۶ قانون استخدام کشوری اصلاحی ۱۳۵۰ مقرر شده «روسای ادارات و مقامات بالاتر در صورت اقتضا می‌توانند با تصویب وزیر یا رییس موسسه دولتی مربوط مستخدم را با داشتن شرایط لازم در رسته دیگر به خدمت گمارند.»
این رأی می‌افزاید: براساس ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ نیز مقرر شده «انتصاب و ارتقای شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.» همچنین مطابق ماده ۵۷ این قانون مقرر شده «دستورالعمل اجرایی این فصل و شرایط تخصصی و عمومی پست‌های مدیریت حرفه‌ای و نحوه ارتقای مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.» و براساس ماده ۷۰ قانون یادشده و تبصره یک آن مقرر شده «شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاه های اجرایی به تناسب وظایف پست‌های قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره‌های آموزشی مورد نیاز و عوامل موثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می‌شود و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی است و شرایط تصدی مشاغل عمومی که در بیش از یک دستگاه شاغل دارند به تناسب پست‌های قابل تخصیص به هر شغل توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شورای توسعه مدیریت جهت اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ می‌شود.»
در ادامه رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: طبق جزء بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ «هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرای مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. که این امر در رأی شماره ۱۱۷۱ تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بدین نحو مورد تایید قرار گرفته است. نظر به اینکه مطابق بند ۴ جزء ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرای مفاد این قانون از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شناسایی شده بنابراین غیر از این مرجع، مقام و مرجع دیگری صلاحیت اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه‌های اجرایی در مورد اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری را ندارد و با توجه به مراتب نامه مزبوراز حدود اختیارات مقام مذکور خارج و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
این رأی می‌افزاید: براساس رأی شماره ۱۲۶۴ و ۱۲۶۵ تاریخ بیستم بهمن ۱۳۹۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بیان شده «نظر به اینکه در ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ درباره تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی وجود حداقل سابقه خدمت یا رضایت مدیر واحد محل خدمت مستخدم پیش بینی نشده و تبصره ۳ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب آیین‌نامه اجرایی این ماده به عهده هیات وزیران محول شده است بنابراین تصویب بخشنامه مورد اعتراض از حدود اختیارات معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خارج بوده است.
براساس این گزارش، در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بنا به مراتب یادشده، نامه شماره ۵۷۹۹/۹۱/۲۲۲ تاریخ یکم خرداد ۱۳۹۱ رئیس امور نظام‌های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مغایر مفاد آرای شماره ۱۱۷ تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ و ۱۲۶۴ و ۱۲۶۵ تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تشخصی داد و ابطال کرد.
برچسب‌ها سازمان اداری و امور استخدامی قانون مدیریت خدمات کشوری دیوان عدالت اداری قوه قضاییهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان اداری و امور استخدامی قانون مدیریت خدمات کشوری دیوان عدالت اداری سازمان اداری و امور استخدامی قانون مدیریت خدمات کشوری دیوان عدالت اداری قوه قضاییه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب توسعه مدیریت و سرمایه انسانی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شورای توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی اداری و استخدامی مقرر شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۲۸۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تجویز داروی خارج از فهرست کشوری ممنوع است
به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان غذا و دارو در پاسخ به برخی گلایه‌های فضای مجازی از عدم دسترسی به تعدادی از داروها با اشاره به تک نسخه‌ای یا مسافرتی بودن آنها اعلام کرد: سازمان غذا و دارو صرفاً مکلف به تأمین داروهای موجود در فهرست رسمی کشور است.
بر اساس بند پ ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه، تجویز داروی خارج از فهرست دارویی توسط پزشکان ممنوع است.
روابط عمومی سازمان غذا و دارو علت تمایل برخی بیماران برای مصرف داروهای خارجی در حالی که که نمونه داخلی آن با قیمت مناسب‌تر وجود دارد، گفت: این موضوعی فرهنگی است که بخشی از آن به پزشکان هنگام گفت‌وگو با بیماران مرتبط می‌شود که بعضاً بر کیفیت نمونه خارجی تاکید بیشتری دارند و بخشی دیگر به خاطر تصورات غلطی است که در جامعه نسبت به محصول داخلی وجود دارد.
بنابراین گزارش روابط عمومی سازمان غذا و دارو از چهره‌های مطرح فضای مجازی که دلسوزانه ممکن است پیگیر تهیه داروهای خارج از فهرست رسمی باشند که تجویز آنها وجاهت قانونی هم ندارد؛ خواست قبل از جمع آوری اطلاعات کامل و جامع از منابع موثق اطلاع رسانی اشتباه و گمراه کننده نداشته باشند.
کد خبر 6095520
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟