Web Analytics Made Easy - Statcounter

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: متاسفانه از زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بخش‌های مختلف از اجرای این قانون سرباز زده و از همین جا پرداخت حقوق‌های نجومی آغاز شد.

به گزارش ایسنا، حسن لطفی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص آخرین وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان دولت در سامانه‌های ثبت حقوق و مزایا و پاکنا بیان کرد: چند سال است که ما فریاد می‌زنیم بیش از ۸۰ درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری شده و تنها ۲۰ درصد آن صرف هزینه‌های عمرانی می‌شود و لازم است اصلاحاتی در این زمینه صورت گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تا زمانی که بخش عمده‌ای از بودجه صرف هزینه‌های جاری می‌شود ما چگونه به سمت توسعه کشور حرکت کنیم.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قانون اداری و استخدامی کشور در سال ۱۲۸۶ شکل گرفت و پس از فراز و فرودهای فراوان در سال ۱۳۸۶ این قانون کنار رفت و قانون مدیریت خدمات کشوری تنظیم شد. از سال ۱۳۸۸ که قانون خدمات مدیریت کشوری اجرایی شد ۲۳ دستگاه اجرایی به بهانه‌های مختلف از اجرای قانون سرباز زده و از همین جا حقوق‌های نجومی آغاز شد.

لطفی اظهار کرد: بنده از مجلس شورای اسلامی آغاز می‌کنم چرا باید پرداخت حقوق‌ بخش‌های مختلف مجلس نیز از قانون‌های مختلف پیروی کند. نمایندگان مجلس براساس قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق دریافت می‌کنند و کارکنان مجلس شورای اسلامی براساس قانون نظام هماهنگ و دیوان محاسبات نیز براساس قانون دیگری حقوق دریافت می‌کنند. علل تعدد این قوانین چیست؟ آیا اصلا ما آمار دقیقی از کارکنان دولت داریم؟

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: حقوق کارکنان دولت سامانه پاکنا مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۲۸۲۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ چالش مامایی در قانون جوانی جمعیت/ اصلاح پرداخت تعرفه زایمان

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه مامایی کشور در مراسمی که با حضور رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی برگزار شد، بیانیه‌ای را صادر کردند.

در این بیانیه آمده است: حرفه مامایی یکی از قدیمی ترین رشته‌های گروه پزشکی است که همواره در ارتقای سلامت زنان، کودکان و سلامت خانواده نقش ویژه ای داشته است.

امروز که کشور شاهد چالش‌های جمعیتی ناشی از کاهش نرخ باروری است و تغییرات اقلیمی و محیط زیستی از یکسو و ظرفیت‌های تکنولوژی و هوش مصنوعی از سوی دیگر سلامت جامعه را تحت تأثیر قرار داده است، ضرورت دارد تا تغییر نگرش اساسی در مسئولین نظام سلامت و سازمان‌های مختلف جهت بهره مندی فراگیر خانواده‌ها به خصوص زنان باردار از خدمات با کیفیت مامایی و سلامت باروری صورت پذیرد تا بتوان با تبیین نقش ماماها در نظام سلامت برای دستیابی به اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گام‌های اساسی برداشت.

لزوم توجه به سلامت نسل آینده و حل بحران‌هایی نظیر کاهش ازدواج، کاهش نرخ باروری و افزایش سزارین و عوارض ناشی از آن در مادران و کودکان ایجاب می‌نماید تا همگام با کشورهای پیشرفته جهان، جایگاه و استقلال حرفه‌ای ماماه ای کشور مورد توجه قرار گیرد.

در این راستا جامعه مامایی کشور مصرانه خواستار رفع چالش‌های ذیل است تا بتواند با فراغ بال در خدمت نظام سلامت و زنان و نوزادان کشور باشد:

- اصلاح نظام پرداخت در زایشگاه‌ها و پرداخت تعرفه زایمانی به ماماهای عامل زایمان در مراکز دولتی فاقد متخصص زنان

- ⁠پرداخت ۳۰ درصد از تعرفه زایمان به ماماهای عامل زایمان در مراکزی که متخصص زنان حضور دارد و زایمان توسط ماما انجام می‌شود.

- ⁠پرداخت تعرفه‌های خدمات غیر زایمانی در حین لیبر

- استاندارد سازی نیروی انسانی ماما برای حمایت و تکریم مادر باردار در حین لیبر و زایمان و بهره مندی تمامی مادران از مراقبت نفر به نفر مامایی در حین زایمان

- فراهم شدن امکان حضور ماما همراه (حسب درخواست مادر) در تمامی مراکز زایشگاهی دولتی و خصوصی

- اجرای ماده ۴۵ قانون جوانی جمعیت جهت پوشش کامل بیمه‌ای خدمات مامایی (دارو، پارکلینیک) توسط بیمه‌های پایه و تکمیلی بالاخص بیمه تأمین اجتماعی.

در پایان پیشنهاد می‌شود تا جهت نیل به اهداف قانون جوانی جمعیت و بهبود کیفی خدمات سلامت باروری و سلامت مادر و نوزاد، ساختار تشکیلاتی مامایی به اداره کل مامایی و سلامت باروری در حوزه ستادی وزارت بهداشت ارتقا یابد.

کد خبر 6095996 حبیب احسنی پور

دیگر خبرها

  • ۶۰ هزار میلیارد تومان برای قانون رتبه‌بندی معلمان هزینه شد
  • واکنش به اظهارات حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود | آخرین وضعیت لایحه حجاب | شورای نگهبان به مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ایراد گرفت؟
  • نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و اساسنامه‌های دولت + جزئیات
  • تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
  • مجلس از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان حمایت می‌کند
  • نقاط قوت و ضعف مجلس یازدهم/ «نظارت» در مجلس آینده تقویت شود
  • ۶ چالش مامایی در قانون جوانی جمعیت
  • ۶ چالش مامایی در قانون جوانی جمعیت/ اصلاح پرداخت تعرفه زایمان
  • شهرداری بر پرداخت به موقع حقوق کارگران نظارت کند
  • اسرار قانون کار؛ ۱۰ به اضافه یک راز که از کارگران پنهان می‌کنند